باشد يا بعد از آن فرقى ندارد ، بلكه ظاهر اين است كه قبل از ماه‌هاى حج تصرف جايز نيست ، بلى اگر تصرّف كرد و آن را فروخت يا بخشيد يا بنده اى بود و آزادش كرد تصرّفش صحيح است هرچند گناهكار خواهد بود . مسئله 40 : ظاهر اين است كه مالك بودن زاد و راحله معتبر نيست پس هرگاه نزد انسان مالى باشد كه تصرّفش در آن جايز باشد حج بر او واجب مىشود البته در صورتى كه كفاف مخارج حج را بدهد و شرايط ديگر را نيز دارا باشد . مسئله 41 : همچنانكه داشتن توشه و وسيله سوارى و مخارج حج براى رفتن از اوّل لازم است براى برگشتن تا آخر نيز لازم است . يعنى انسان بايد داراى آنها باشد چه هنگام رفتن و چه هنگامى كه مشغول اعمال حج است . ولى در صورتى كه اعمال حج را تمام كرده باشد و مخارج برگشتن او از دست برود حج او كافى از حَجّةالإسلام است پس اگر مالى داشت در بلد خودش يا در راه تلف شد حج بر او واجب نخواهد بود و اين امر كشف مىكند از اينكه از اوّل استطاعت نداشته ، و مانند اين است هرگاه بدهى قهرى پيدا كند مثل اينكه از روى خطا مال كسى را